مصر تستهدف خفض الدين العام وتعزيز النمو وتنويع مصادر التمويل

كتب عادل خفاجي:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالتعاون مع الهيئات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الوزارة المعنيين بإدارة الدين العام.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وتوفير حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد مدبولي على أهمية تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، التي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة.

من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور مؤشرات المديونية، موضحًا أن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تشهد مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2023/2024، مشيرًا إلى نجاح الدولة في خفض هذه النسبة بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.
وأضاف الوزير أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مستعرضًا عددًا من المقترحات والإجراءات لخفض المديونية، وتسريع وتيرة تقليص الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مختلفة ومبتكرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهام محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية قابلة للمتابعة والقياس، ودعم مسار خفض الدين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.